عانت الأسواق المصرية، علي مدار العام الجاري، من أزمة سكر واسعة، تسببت في رفع الأسعار إلى أكثر من 60 جنيهاً للكيلو الواحد، قبل تمكن الحكومة المصرية من حسم الأزمة، وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأحد، إن احتياطيات السكر كافية الي نهاية عام 2024.
انتاج السكر
وأشار المسؤول الي أن البلاد تسعى من أجل انتاج مابين 2.4 إلى 2.5 مليون طن سكر هذا الموسم الذي ينتهي خلال يونيو سواء للبنجر أو قصب السكر ، وأوضح المسؤول إن مصر بحاجة إلى استيراد 600 ألف طن من السكر لدعم الاكتفاء هذا الموسم.
وخلال الشهر الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته لخطة استيراد مليون طن من السكر لخفض نقص السكر.
مواجهة أزمة السكر
وقامت مصر بإعلان مواجهتها إلى أزمة في السكر علي مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعاره الي أكثر من 50 جنيها مصريا (1.05 دولار) للكيلوجرام الواحد، وأثار الارتفاع الأخير في سعر السكر الي مخاوف البائعين والمشروبات وشركات الأغذية، مما تسبب في تخزين ما لديهم من إمدادات.
واتخذت الحكومة الي خطوات من أجل الأزمة التي تضمنت زيادة كميات السكر المدعوم داخل الأسواق، وتنفيذ الي مبادرات من أجل خفض أسعاره، وفرض حظر مؤقت على الصادرات، وتشديد الي الإجراءات الرقابية.
وصول شحنات للسكر
وأوضح المتعاملون خلال وقت سابق أن التقديرات بشأن وصول الشحنات ما بين شهري يونيو ويوليو. وأضافوا أن هناك شحنتين للتسليم خلال الفترة مابين 15 إلى 30 يونيو إحداهما من فيتيرا كميتها تبلغ 50 ألف طن بسعر 505 دولارات للطن والأخرى من إل.دي.سي بنفس الكمية وبنفس السعر.
