سعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتصنيف مصر للديون السيادية إلى مرة الثانية علي مدار العام، ويعتقد الخبراء أن تأثير القرار سيكون محدودا، واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور” محمد عبدالرحيم” أن قرار موديز يمثل ضغطا على مصر من أجل تحرير سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، موضحا أن التقرير ينحاز الي فكرة تحرير سعر الصرف.
تحرير سعر الصرف في مصر
وأجلت الحكومة المصرية عمليات تحرير سعر الصرف باعتباره يؤثر على كافة الطبقات المختلفة بمصر خاصة الطبقة المتوسطة و الفقيرة، واستكمل أن مصر تحفظت على قرار التعويم وقررت التمهل انحيازًا إلى المواطن.
ويؤثر خفض تصنيف مصر الائتماني على جاذبية رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والمستثمرة في سندات الديون.
وأضاف أن مصر تعرضت لتلك الضغوط مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث خرجت استثمارات أجنبية بمبلغ 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة تمثل الأموال الساخنة والتي تخرج مع ارتفاع المخاطر .
تصنيف مؤسسة موديز
وتقسم تصنيفاتها طويلة الأجل الي درجات تتضمن حروف A و B و C، بحيث يكون الرقم الأقل هو أفضل مستوى من مستويات التصنيف، و الدرجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A بتفريعاتها أيضا، و يحدث مع درجات حرفي B، وC.
وتصنيف مصر الجديد الي أعلى درجة بتفريعات تصنيف Caa (أي أفضلها) ، وطبقا الي موديز فإن خفض تصنيف مصر يعكس تدهور الحكومة في القدرة على تحمل الديون واستمرار شح ونقص الدولار لمواجهة الدين الخارجين على مدى العامين القادميين.
تداول الجنية المصري
وبالرغم من أن الجنيه المصري يتداول بأقل من قيمته أمام العملات الأجنبية بنسبة 12% طبقا لتقارير مختلفة من المؤسسات و هناك حاجة لخفض قيمة الجنيه واتباع سعر الصرف المرن، حيث ترتفع عن السوق الرسمية بمبلغ 8 جنيهات .
ويتداول الجنيه المصري داخل البنوك عند 31 جنيها تقريباً، في حين بلغ سعره بالسوق السوداء 40.5 جنيه بالمتوسط.
