أوضح أصحاب شقق مغلقة بأحياء راقية لا يتخطي قيمة الايجار بضعة جنيهات، ومستأجرين للشقق يعتمدون على عقود محررة بالإيجار القديم لمدة 59 عام قابلة للتجديد بنفس القيمة الموضوعة بالعقد،وتمثل أزمة معقدة تؤرق المجتمع المصري خلال عشرات السنين، وستشهد خلال الفترة القادمة إنفراجة ما من خلال فتح ملف الإيجار القديم .
وقام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتوضيح أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل لعلاج القضية الهامة، منوها الي كثرة الموضوعات و الكلام النظري فيها يختلف عن الواقع، وبشأن افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي،فهناك شقق يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه، ومن حق مالكها التمتع الأصلي بدون المساس بأحد .
ملف الإيجارات
أوضح”محمد عطية الفيومي” رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،أنه من المنتظر فتح ملف للإيجار القديم بالفترة القادمة، وهناك توجيه لمؤسسات الدولة بفتح ملف الإيجار القديم، وهناك العديد من المشاريع اضافة للمشروع المنتظر من الحكومة، وستناقش باستفاضة شديدة للخروج بقانون متوازن يحقق العدالة اللازمة .
وأكد الفيومي علي فتح الشقق المغلقة خلال عشرات السنين، ويعد هدف اقتصادي هام بالمقام الأول وستحل أزمة كبيرة، واللجنة في انتظار عقد حوار مجتمعي واسع يتضمن ممثلين الي الملاك، فضلا عن القانونيين ورجال الصحافة والإعلام.
تحرير الوحدات
دعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”ايهاب منصور” ، الحكومة لسرعة إعداد مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم، مع ضرورة البدء بإرسال تعديل تشريعي مرتبط بالوحدات المغلقة، والعودة الي أصحابهم للاستفادة منها، وضرورة تحرير الوحدات المغلقة في الحال.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لعام 2022 في تاريخ 9 من مارس 2022، وذلك بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة الي الأشخاص الاعتبارية “المؤسسات والشركات والهيئات” الي غير غرض السكنى، ويتم فرض أحكام القانون على الأماكن المؤجرة الي الأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، لمنحهم مهلة لا تتخطي الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق الأوضاع، نتيجة الي التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا.
