أوضح الدكتور”جهاد أزعور” مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي،أنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر في الأسابيع القادمة، وأشار الي أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر خلال 2023 تتطلب تمويل اضافي، وأضاف إن التعاون بين فريق الصندوق والحكومة المصرية مستمر، ويتم العمل على التحضير للمراجعتين، بعد فترة الأعياد من خلال إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية.
هدف البرنامج
ويعد الهدف من البرنامج هو إعادة تسريع وتيرة النمو من أجل أن يعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح مابين 4 إلى 6%، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة الي مشكلة التضخم، ونتطلع في مرحلة المراجعة للاحتياجات التمويلية، ويكون جزء منها بالصندوق وجزء من مصادر أخرى.
وفاء مصر بالديون
وأكد “جهاد أزعور”علي أن مصر تلتزم بسداد 6.7 مليار دولار الي الصندوق في 2024، وأن مصر لديها القدرة المالية على الوفاء بالديون والاحتياطات والوضع المالي،ويعد الهدف الأساسي هو متوسط المدى لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وخفض حجم القطاع العام الي صالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر لمعالجة الاختلالات .
التضخم أم سعر الصرف
وأوضحت “كريستالينا غورغيفيا” مديرة الصندوق ضرورة تركيز مصر على علاج ارتفاع التضخم بدلاً من ارتفاع سعر الصرف، و تساهم معالجة مشكلة التضخم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأشار الي مرونة سعر الصرف الحامية للاقتصاد من التقلبات الخارجية، ولا سيما مرحلة ترقب عالمي.
وأضاف أن المعادلة مبنية على العديد من العناصر، والدعم يقودان إلى تقدم الاقتصاد، وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الي إن الضبابية مرتفعة مع بداية 2024 نتيجة سيطرة التوترات الجيوسياسية على المنطقة.
