أوضحت اليوم وزارة المالية الفلسطينية، أنها ستدفع جزءاً من رواتب الموظفين المدنيين لشهر نوفمبر 2023، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية نتيجة الي الحرب الدائرة، وأشارت الوزارة الي أن هذه الدفعة المقرر صرفها يوم السبت القادم تأتي بناء على الترتيبات ما بين سلطة النقد والحكومة والجهاز المصرفي.
صرف الرواتب
وأضافت الوزارة من خلال بيانها أنه سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدنى مبلغ 2000 شيقل ولا يتاح الي البنوك بخصم أي فوائد من هذا الراتب، وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة والتي صرفت من قبل البنوك الي صالح الموظفين عن شهر أكتوبر.
واستكملت الوزارة أنه سيتم صرف 14 في المئة من رصيد المتأخرات المتراكمة الي الموظفين حتى انتهاء نوفمبر، ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عنها عن البضائع التي تمر للسوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع الي قطاع غزة من هذه الأموال.
اقتطاعات الأموال
وأوضح رئيس الوزراء”محمد اشتيه” أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية برام الله أن استمرار إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر، وأضاف مدير عام جمعية البنوك في فلسطين”بشار ياسين”أنه تم التوصل الي ااتفاقية قرض مجمع بنكي ما بين وزارة المالية والقطاع المصرفي الفلسطيني .
الاقراض لمساعدة الحكومة
وتقوم البنوك في الاتفاقية بإقراض حوالي 400 مليون دولار من أجل مساعدة الحكومة على مواجهة التزاماتها، ومازال مبلغ إقراض البنوك للحكومة ضمن المعايير الدولية،وأشار الي جزء من مبادرات القطاع المصرفي من أجل مساعدة السلطة الوطنية وضخ السيولة بالسوق وخاصة في عدم تحويل (أموال الضرائب) من إسرائيل.
باقي المستحقات المالية
وأوضحت وزارة المالية من خلال بيانها أن باقي المستحقات هي ذمة الي صالح الموظفين وسيتم صرفها في حالة سماح الإمكانيات المالية .
