قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري باجتماع أمس الخميس، باقرار آخر اجتماعات عام 2023 وذلك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوىات 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وخلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين، قررت البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، فضلا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
سعر الفائدة
وأضاف المركزي أن اللجنة تستكمل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية المتخذة وتأثيرها على الاقتصاد طبقا إلى البيانات الواردة في الفترة القادمة، وأكدت اللجنة على أن مسار سعر العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس التضخم السائدة.
النشاط الاقتصادي
وأوضح البنك المركزي، أن النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض توقعات النمو الاقتصادي، و شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة الطاقة انخفاضاً بشكل عام، نتيجة الي تراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وخفض الطلب العالمي، وتراجعت توقعات معدلات التضخم إلى تلك الاقتصادات.
الناتج المحلي الاجمالي
و شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً بنسبة 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بنسبة 3.9% في الربع السابق له. وعليه، وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 3.8% في العام المالي 2022-2023 مقارنة مع نمو بنسبة 6.7% في العام المالي 2021-2022.
ومن المتوقع استمرار نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ أثناء العام المالي 2023-2024 مقارنةً مع العام المالي السابق له، بالتماشي مع التطورات الفعلية للبيانات و التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وبشأن سوق العمل، استقر معدل البطالة لحد كبير سجل بنسبة 7.1% في الربع الثالث من عام 2023″.
المعدل السنوي للتضخم
شهد المعدل السنوي للتضخم، تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 ويكون مدفوع بالأثر الإيجابي الي فترة الأساس، بالتماشي مع التوقعات، لتسجيل نسبة 34.6% خلال نوفمبر 2023، وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات حتي تعكس الانخفاض الموسمي في سعر المنتجات الزراعية، فضلا عن ارتفاع سعر السلع المحددة في نوفمبر 2023.
