أوضح” علي المصيلحي” وزير التموين المصري، إن احتياطي مصر من السكر يكفي الي حد من 7 إلى 8 شهر، وأشار الوزير إلى أن احتياطي مصر من القمح يكفي الي مدة تتراوح مابين 4 إلى 4 شهر، في حين يكفي احتياطي الزيوت النباتية إلى 6 أشهر.
احتياطي السكر
وبالرغم من ارتفاع حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلا أن تشهد مصر الي أزمة خلال الآونة الأخيرة، وقام وزير التموين، باصدار توجيهًا وزارياً الي زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر من أجل الوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها عدد 3 مستفيدين فأقل.
وسيتم صرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو ويتم سدادها نقدا فضلا عن قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
سكر حر بالمنافذ التموينية
وسيتم صرف السكر الحر الي المنافذ التموينية عن طريق مخازن شركتي الجملة “العامة” و”المصرية” التابعتين الي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ بدورها ما بين مشروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية، وبدالي التموين، بالصرف الي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بكميات تقدر بنسبة 30 ألف طن في الشهر من السكر الحر، بالإضافة إلي 65 ألف طن سكر تمويني.
وذلك في الوقت الذي توسعت به أزمة السكر، حيث تشهد المحال المقدمة للعروض على السكر الي طوابير كبيرة من المواطنين، في الوقت ذاته الذي تخلو فيه معظم المحال من السكر.
كيلو السكر
وببعض المناطق تم بيع كيلو السكر بمبلغ 58 جنيهاً، مقارنة بمبلغ 24 جنيهاً قبل الأزمة الحالي. وأوضح أحد التجار إن الأزمة ليست بالكميات المطروحة ولكن تتعلق بقيام العديد من كبار التجار باحتكار السلعة، والعمل على تعطيش السكر لدعم مكاسب سريعة وضخمة مع ارتفاع الأسعار بنسب قياسية خلال وقت قليل.
