يترقب السوق المصري الي اجتماع البنك المركزي الثالث عام 2024، الذي سيُعقد في تاريخ 23 القادم، من أجل مناقشة مسار السياسة النقدية، ويأتي الاجتماع بعدما ابقاء البنك المركزي الأمريكي علي سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه العديد من البنوك المركزية حول العالم.
سيناريوهات البنك المركزي المصري
انخفاض التضخم
توقع(أحمد معطي) الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة أثناء الاجتماع القادم، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، و لا سيما استمرار ارتفاع معدل التضخم، وعندما يتراجع التضخم لمستويات أقل من 30%، من الممكن التدريج في خفض الفائدة، وسجل معدل التضخم الأساسي انخفاضا في مصر إلى نسبة 33.7% في مارس مقارنةً مع 35.1% في فبراير طبقا الي البنك المركزي.
أعباء الدين
وتوقع الخبير المصرفي( أحمد شوقي) ، أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير أثناء الاجتماع القادم، بعد تشديد السياسة النقدية بقيمة 800 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين، ويستوجب انخفاض معدل التضخم في الشهر الماضي، التروي في مسار التشديد النقدي، منوها لأن هناك سلبيات لرفع سعر الفائدة.
تغيير السياسة النقدية
أوضح(هاني أبوالفتوح) الخبير المصرفي، أننا لانحتاج الي تغيير السياسة النقدية ،منوها الي أن الأسواق الناشئة غالبًا تتبع اتجاهات الفيدرالي نفسها بشأن الفائدة، من أجل حماية عملاتها وودائعها المحلية.
سحب السيولة الزائدة من البنوك
أشار الخبير المصرفي( عز الدين حسانين) الي أنه من الأفضل رفع أسعار الفائدة بالاجتماع القادم نتيجة الي صعوبة في عمليات الإقراض من البنوك الي الشركات، ورفع مستويات المديونيات الخاصة نتيجة تشديد السياسة النقدية، ويعتقد أن خفض الفائدة هو القرار الأمثل لاتخاذه في الاجتماع القادم.
المؤسسات الدولية
استبعد بنك جي بي مورغان فكرة رفع سعر الفائدة أثناء اجتماع المركزي القادم، وتوقع البقاء على السياسة النقدية للعام الجاري 2024، من أجل احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم، ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، التضخم إلى نسبة 22% في ديسمبر القادم من 33% في مارس الماضي.
وتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يخفض المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه القادم، وتراجع التضخم إلى نسبة 20% بانتهاء العام الجاري.
