قام صندوق النقد الدولي بوضع 15 معيار، واستوفت الحكومة منها 7 شروط، بينما يتبقى 8 معايير لم تنفذ، منها مؤشر الوقود، وتقوم لجنة تسعير المواد البترولية بمصر بعقد اجتماعها الدوري كل 3 أشهر (ربع سنة)، من أجل مناقشة آليات تسعير الوقود والربط بالسعر العالمي، وذلك ما يطرح تساؤل بشأن احتمالية زيادة جديدة في سعر المحروقات، بعد انخفاض قيمة الجنيه.
ومن المتوقع أن يرفع الصندوق فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الجاري 2023/2024 إلى مبلغ 254 مليار جنيه مقارنة مع 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة، وتقفز في العام القادم 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بنسبة 91.6% عن التقديرات الحكومية التي تصل الي 154.5 مليار جنيه.
إلغاء الدعم
أوضح (مدحت يوسف) نائب رئيس الهيئة المصرية العامة البترول الأسبق، إن الصندوق يستهدف الي إلغاء فكرة دعم السلع، ومنها الوقود، في سياق برامجه الي الإصلاحات الاقتصادية للدول التي تعاني من أزمات مالية.
ويعد إنتاج الوقود المحلي (النفط والغاز) يشتمل علي حصة الشريك الأجنبي، ونفقات الاسترداد بالدولار، فضلا عن المشتريات البترولية من الخارج (بنزين وبوتاغاز وسولار) للاستخدام المباشر، كما تشتري الحكومة إنتاج شركتي ميدور للبترول والمصرية للتكرير، بعد إجراء مقاصة مع توريدات المازوت و النفط الي كلا الشركتين.
سعر البنزين في مصر
قامت مصر برفع سعر المحروقات بنسبة وصلت إلى 20%، ليبلغ سعر بنزين 80 قيمة 11 جنيهًا، وبلغ سعر بنزين 92 قيمة 12.50 جنيه، و بلغ سعر بنزين 95 قيمة 13.50 جنيه، ووصل سعر السولار الي 10 جنيهات؛ وتحتل مصر المرتبة الرابعة علي قائمة أسعار البنزين، بمتوسط سعر 0.281 دولار.
معايير الحكومة المصرية لتسعير البنزين
1-استمرار تطبيق مؤشر سعر الوقود بالتجزئة.
2- القيام بتحويل السجلات الحكومية لالكترونية، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي.
3-نشر 3 تقارير سنوية الي الجهاز المركزي للمحاسبات خلال وقت مناسب.
4- بنشر عقود المشتريات العامة التي تتخطي الـ 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية.
5-اعتماد نهج ادارة المخاطر بالإجراءات الجمركية.
6- انشر تقرير سنوي يتضمن النفقات الضريبية.
7-مراقبة وزارة المالية الي متأخرات الدفع عند الشركات المملوكة للدولة والإبلاغ عنها.
8- إصدار اللائحة التنفيذية الي قانون الإدارة المالية العامة.
