أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن زيادة برنامج الدعم المالي الممدد الي مصر، بقيمة ثمانية مليارات دولار، ذلك الأمر الذي يسمح بسحب 820 مليون دولار في الحال، وعزمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا من أجل الحصول على تسهيل صندوق ممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في شهر ديسمبر 2022.
النقد الدولي يدعم الاستقرار الاقتصادي
وأضاف الصندوق إن المراجعتين الأولى والثانية للتسهيل، التي أجلت سابقا اكتملت حاليا، منوها لزيادة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، وأشار الي أن الصندوق يقوم بتنفيذ خطة قوية لدعم الاستقرار الاقتصادي من أجل تصحيح الأخطاء في السياسات، فضلا عن التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وزيادة السياسة النقدية والمالية، والخفض من الاستثمار الحكومي، وتيسير مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وسيتضمن ذلك استمرار خفض الدعم المستهلك للكثير من النفقات الحكومية. حيث رفعت مصر خلال الأسبوع الماضي مجموعة أسعار واسعة من منتجات الوقود.
استبدال دعم الوقود بالإنفاق الاجتماعي
وأكد الصندوق علي أهمية استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف،ويعد ذلك جزء من حزمة تعديل مستدامة لسعر الوقود، وأوضح الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا من أجل رصد ومراقبة الاستثمار العام الذي من دوره المساعدة في إدارة زيادة الطلب، ويفترض على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأشار الي أن دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية لعملية صنع القرار وهي ضمن عمل سياسة الاقتصاد الكلي التي تعد أمرا بالغ الأهمية.
وأعلن الصندوق موافقته على توسيع نطاق الاتفاق بعد الضرر الذي لحق باقتصاد مصر ، نتيجة الحرب في قطاع غزة التي أبطأت من نمو السياحة ودفعت الحوثيين باليمن لشن هجمات في البحر الأحمر، ذلك الأمر الذي أدى لانخفاض إيرادات قناة السويس للنصف. ويعد الشحن و السياحة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
