يكشف مشروع الموازنة العامة للدولة بمصر للعام المالي 2024-2025عن أولويات الحكومة بالمرحلة القادمة، ولاسيما بعد توقيع صفقة رأس الحكمة ومع قرارات المركزي الأخيرة المفروضة على السوق الموازية، وغيرها من عوامل الدعم الفاتحة لأفاق ايجابية.
موازنة الحكومة المصرية
ومن المقرر تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، يوم الأحد القادم والتي تتضمن الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث يسجل إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وتبلغ إيراداتها 5.05 تريليون جنيه.
أوضح (بلال شعيب) مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تحاول عبر الموازنة الجديدة التوسع بالضمان الاجتماعي والإنفاق على التعليم والصحة، فبشأن الدعم على السلع التموينية يبلغ في الموازنة 140 مليار جنيه، وبشأن قطاعي الصحة والتعليم، فيزداد الانفاق عليهم إيمان من الدولة بأنهما محورا للتنمية الحقيقي وانتعاش التنمية الاقتصادية.
استفادة اقتصاد مصر من حزمة المساعدات الأوروبية المرتقبة
أوضح الدكتور(محمد معيط) أن الحكومة تستهدف نمو الإيرادات بنسبة 60 بالمئة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المستثمرين، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل الي النظم الضريبية الإلكترونية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
تجاوز معوقات تحقيق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة الجديدة
1- طرح برنامج للشركات المملوكة بالبورصة.
2- إصدار وثيقة ملكية الدولة.
3- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالحل مكان الشركات الحكومية.
4- انهاء لسوق الموازية للعملات.
ملف الديون
أكد الدكتور( علي عبدالرؤوف الإدريسي) الخبير الاقتصادي أن أزمة ارتفاع الدين تعد مشكلة حالية و مستقبلية في العشرة سنوات الأخيرة، وهناك أزمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد المصري مثل توترات البحر الأحمر و الحرب في غزة .
وأكدت الحكومة على ملف الديون والمساعي لخفض مستويات 80 بالمئة من الناتج الاجمالي، والتأكيد علي الاستفادة من الطروحات الحكومية بخفض الدين، والتأكيد علي وضع ضوابط للحصول على أي قرض جديد و توضيح للفائدة الاقتصادية من الحصول عليه.
