أوضح(علي عوف) رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بمصر، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء فرصة لمدة أسبوعين لمنح طلبات رفع سعر الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مطلع الشهر الحالي.
زيادة سعر الأدوية
وأضاف أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الحالي، وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر، ويعقبها بدء الهيئة لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي يوافق على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة، وتحتاج لجان تسعير المستحضرات لشهرين لإقرار الزيادة، ويستغرق الأمر 4 أشهر من تاريخ زيادة سعر الدولار، ولن تتمكن الشركات من تحمل الزيادة.
تعرض شركات الأدوية للافلاس
وأشار الي أن شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً، وستعرض للإفلاس في حالة عدم تدخل الدولة لوقف نزيف الخسائر ،خاصة أن نسبة 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات تباع بسعر أقل من التكلفة الفعلية.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة في مصر كالخبز والمواد البترولية، حيث اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، بينما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.
دعم فرق سعر الدولار
أوضح رئيس شعبة الأدوية (علي عوف)أن شركات الدواء بحاجة الي اقرار زيادات عاجلة على سعر الأدوية دون تأخير، منوها لتأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب دعم فرق سعر الدولار و تدخل الدولة المصرية، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام لحين إقرار زيادة الأسعار.
واتخذ البنك المركزي المصري، حزمة إجراءات استثنائية في مطلع الشهر الحالي ، منها تحرير سعر الصرف، الذي أدي الي ملامسة سعر العملة المحلية لـ 50 جنيهاً قبل التراجع الي 47 جنيهاً.
الإفراج عن الخامات المستوردة
أوضح (علي عوف) إن الأسبوعين الماضيين شهدا انفراجه في تدبير العملة الأجنبية اللازمة الي استيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، حيث تم الإفراج عن 70% من الشحنات الموجودة بالموانئ،وقدر(علي عوف) حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية، والمحتجزة بالوانئ، بمبلغ 200 مليون دولار.
