أوضح مسؤول الحكومة المصرية إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المسئولة عن تحديد سعر الوقود في مصر، تستعد إلي عقد اجتماع لتحديد تعريفة بيع الوقود في السوق المحلية، حيث رفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، خلال 3 نوفمبر الماضي الي سعر البنزين بجميع أنواعه، حيث اشتملت الزيادة علي سعر بنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، وسعر بنزين 92 إلى قيمة 11.5جنيه من 10.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.
الاجتماع للجنة السياسات النقدية
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بمصر في اجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي الذي وافق 6 مارس 2024، أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليبلغ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 27.75%.
روابط تسعير الوقود
وأشار مصدر الي أن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير لتحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي سعر صرف الجنيه ،و الأسعار العالمية للنفط، وتكاليف التداول والشحن، وبالتالي فأن تلك المعطيات ترجع في الاتجاه الي زيادة سعر الوقود لخفض حجم الضغط على موازنة الدولة .
وقامت وزارة المالية بتقدير متوسط سعر برميل خام برنت في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 بمبلغ 80 دولاراً للبرميل، قبل التعديل إلى 85 دولارًا للبرميل في يناير الماضي، وأشار المصدر الي أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة قيمة 4.5 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، سيرفع من فاتورة استيراد المواد البترولية بما يتراوح مابين 20 الي 25% حيث تدبر الحكومة المصرية مابين 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار ونسبة 50% من البوتاجاز من الخارج، ويؤخذ ذلك في الاعتبار قبل التسعير.
وكشف المصدر عن أن الاضطرابات في البحر الأحمر تؤثر علي تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتي أدت الي ارتفاع فاتورة النقل بما يتراوح مابين 8 الي10%.
دعم الوقود
أوضح الدكتور (مصطفي مدبولي) رئيس الوزارء المصري إن الدولة تتحمل الي فاتورة دعم البترول والسولار والخبز بمبلغ 216 مليار جنيه في العام المالي الحالي، منها 90 مليار جنيه دعما الي السولار فقط أي ما يعادل 5 جنيهات للتر الواحد.
وأفصح الدكتور(محمد معيط) وزير المالية المصري عن أنه تم تخصيص 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف الي مواد البترولية في العام المالي الحالي 2023-2024، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي الي المنتجات البترولية للأسعار كل 3 أشهر.
