قام مجلس النواب المصري، بإعلان الموافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بتعديل أحكام القانون رقم 97 لعام 1959 بشأن جوازات السفر، وقضي مشروع القانون بزيادة رسوم جواز السفر مابين 250 جنيها إلى 1000 جنيه.
التعديلات بجواز السفر
ونصت التعديلات على أحكام القانون رقم 97 لعام 1959، في نص الفقرة الأولي للمادة (8) كالتالي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية،وذلك بعد موافقة وزير الخارجية بتحديد مدة صلاحيته والمواصفات، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما يتخطي الـ 1000 جنيه، فضلا عن الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
الهدف من تعديل رسوم جواز السفر
وبشأن الهدف من ذلك، أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب” أحمد صالح” من خلال عرض تقرير اللجنة لمشروع تعديل قانون جوازات السفر، حيث إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية الخاصة بموازنة الدولة، من خلال خفض الخسائر الناتجه عن التقلبات بسعر الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتناسب مع المعايير العالمية الجديدة والمتطلبات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي مع منح أمان أفضل وفعالية كبيرة لمكافحة التزوير الخاص بجوازات السفر.
وأشار الي أن تعديل رسوم الحصول على جواز السفر جاء في سياق الالتزامات بالاتفاقيات و المواثيق الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر ، وذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لدعم الكثير من الضمانات.
موعد تعديل رسوم جواز السفر
وبشأن تحديد موعد تطبيق هذه الزيادة، اتضح أن هناك خطوتين متبقيتين، تتمثلان بالموافقة وتصديق رئيس الجمهورية والقيام بنشر القرار في الجريدة الرسمي.
