أوضح مستشار غرفة صناعة الدواء”محمد البهي” إن قرار البنك المركزي المصري بتقييد الاستيراد الذي آثر علي الصناعات التحويلية منها الدواء، وأشار الي أن الدواء بمصر مسعر جبريا ولا يتمكن صانع الدواء من تحديد سعره من تلقاء نفسه، وأضاف أن الأدوية لا تتمكن من التفاعل مع سعر السوق الموازية التي يفوق بها سعر الدولار 100% عن سعره الطبيعي داخل البنوك.
مبيعات الأدوية
وأضاف”محمد البهي” أن شركات الدواء بمصر قد لا تحقق مكاسب على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أن مبيعات الأدوية أصبحت تسجل خسائر في سياق سعر الدولار الرسمي مع السوق السوداء، وأوضح البهي إن الحل الأمثل لشمول التكلفة لسعر الدواء مع الربح المعقول، مناشدا لكافة أصناف الدواء المسجلة بهيئة الدواء .
نقص الأدوية
وأشار للنقص كافة الأدوية بالسوق المصرية، منوها لأن 180 مصنعا تعمل علي صناعة الدواء متوقفة على المواد الخام التي لا تنتج في مصر أو أي دولة عربية، وتعتزم شركات أدوية علي التقدم بطلبات لهيئة الدواء من أجل رفع السعر الي 1500 صنف بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
مصانع الأدوية المرخصة
وسجل عدد مصانع الأدوية المرخصة الي 191 مصنعًا في مصر، و يمتلك 799 خط إنتاج يغطون 92% من حجم احتياجات السوق المحلية من الدواء، وسيتم استيراد 8% من الأدوية المتبقية من الخارج، وارتفع حجم مبيعات سوق الدواء بمصر خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه عام 2018، إلى 142.5 مليار جنيه عام 2023.
وتواجه السوق المحلية نقصا ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعمل الحكومة على زيادة الاحتياطيات من الأدوية وغيرها، لدعم هدف استدامة الخدمات الصحية، عبر تكثيف العمل لمنح الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر فيها نقص، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك.
