من المقرر عقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن تحديد مصير سعر الفائدة في 2024، نهاية الأسبوع الحالي، حيث يترقب المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار، حيث تقرر تثبيت سعر الفائدة 6 مرات، مقابل الزيادة مرتين في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الماضي.
الجنيه المصري
وفي اجتماع ديسمبر الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند قيمة 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند قيمة 19.75%، وتتجه اللجنة لتثبيت سعر الفائدة، بالرغم عدم استبعاد الاتجاه لرفع سعر الفائدة.
و بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تسجل 3 مليارات دولار،
التضخم
ومن المرجح ارتفاع معدل التضخم بنسبة 6.7% على أساس شهري يبلغ 36.3% على أساس سنوي، وارتفع سعر تذاكر المترو، وخدمات الانترنت والاتصالات، فضلا عن ارتفاع سعرالكهرباء للمنازل.
ارتفاع السيولة المحلية
قامت بعض البنوك بإصدار شهادات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع، حيث أصدر كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة بنسبة 23.5% بعائد شهري ونسبة 27.0%بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح مابين 20 الي 22%.
سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام نسبة 27.7% يوم الخميس مقارنة بنسبة 27.4% بالاجتماع السابق، ذلك الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة تبلغ 9.0%. وسيؤثر العائد السلبي الحقيقي على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.
