توقع (علي متولي) الخبير الاقتصادي، نجاح المفاوضات مابين مصر وصندوق النقد الدولي لزيادة القرض لـ5 مليارات دولار، وخفض النظرة المستقبلية لمصر لتكون سلبية، واثارة مخاوف بشأن الديون و زيادة المخاطر الي المستثمرين، حيث تؤدي الاختلالات الخارجية الي ارتفاع سعر الفائدة وتفاقم الوضع.
أوضح”علي متولي” الخبير الاقتصادي إن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي مرتفعة وتسببت في انخفاض قيمة الجنيه العام الماضي لزيادة تكلفة خدمة الدين، وما يحدث يزود المخاطر على المستثمرين، وأضاف(علي متولي) إن استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر يعد أمر إيجابي جدا لاستيعاب الفترة الصعبة التي نعيشها حاليا والتي تكفي لدخول الداعمين الماليين لمصر بالمنطقة .
الفجوة التمويلية في مصر
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 14 مليار دولار، والمقارنة بمبلغ 12 مليار دولار، ولايتضمن ودائع دول الخليج التي يتم تجديدها مثل العام الماضي، و تعمل مصر على آلية من أجل دعم التحول لنظام سعر صرف أكثر مرونةن فضلا عن زيادة حصة الدعم الفني والمادي من صندوق النقد لمبلغ 5 مليارات دولار.
تعويم سعر صرف الجنيه
وبشأن الموعد المتوقع لتعويم سعر صرف الجنيه، فتعد توقعات أغلب المحللين بالبنوك و شركات الاستشارات هي حدوث انخفاض لقيمة العملة المصرية بالربع الحالي أو الربع القادم ليبلغ 40 جنيها للدولار ويعتمد ذلك على وتيرة الإصلاحات وسعر السلع الأجنبية التي ارتفعت بشكل ملحوظ.
الزيادة المتوقعة للتمويل
وأشار الي أنه في ظل الزيادة المتوقعة للتمويل، فإن تخفيض سعر العملة لن يتخطى 40 جنيها للدولار كسيناريو أساسي، بينما يبلغ الخفض الحاد إلى 55 جنيها للدولار واحتمالية الحدوث الضعيف، ومن المرجح ألا يحرك البنك المركزي المصري سعر الفائدة حتى التخفيض أو بالتوازي مع تخفيض العملة، وتبلغ الزيادة في الفائدة إلى 300 نقطة أساس.
