أوضح “عبد الله المري” الوزير الإماراتي” أن دولة الإمارات سجلت نسبة مساهمة للشركات العائلية بمقدار 40 %من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 90 % من إجمالي الشركات الخاصة بالبلاد هي شركات عائلية، وذلك ما يؤكد علي أهميتها ودورها الحيوي لدعم تحقيق المستهدف الوطني من خلال مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الي الإمارات 3 تريليونات درهم في العقد القادم.
اطلاق السجل الموحد
وأطلقت وزارة الاقتصاد السجل الموحد الي الشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، وبدورها دعم الحوكمة للشركات العائلية ودعم تنافسية البيئة التشريعية بالبلاد، بما يضمن الاستدامة والارتقاء بريادتها، طبقا الي رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة إلى الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشارت الشركات العائلية الإماراتية أنها المحرك الرئيسي لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز توجه الدولة لاقتصاد المستقبل القائم على الابتكار و المعرفة، ويمثل إطلاق السجل الموحد الي الشركات العائلية خطوة هامة لدعم حوكمتها وتنظيم إجراءات التسجيل، بما يساعد علي بناء منظومة عمل متكاملة الي الشركات العائلية في الدولة .
تطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية
المحور الأول هو الجانب التشريعي ويمثل إحداث تطوير شامل للشركات العائلية عبر إصدار سياسات و تشريعات على مستوى المنطقة والعالم، و أبرزها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لعام 2022 للشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية الي الشركات العائلية وتنظيم عملها في البلاد.
إجراءات القيد
1- تقدم ملاك الشركة العائلية المالكون لطلب القيد بالسجل عبر السلطة المختصة في كل إمارة.
2-تأكد السلطة المختصة من شؤون الشركات بالإمارة المعنية وتتضمن المناطق الحرة، من استيفاء الشركة العائلية إلى الضوابط .
3-قيام السلطة المختصة بمشاركة البيانات المشار إليها إلى الشركة العائلية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها مع وزارة الاقتصاد.
4- تولى إدارة السجل الموحد بالوزارة، بعد التزويد بالبيانات والمستندات.
5- عدم وجود ربط إلكتروني يسمح بمشاركة البيانات بين السلطة و الوزارة،و المشاركة لتلك البيانات في مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل .
