قررت الحكومة المصرية أن تعمل علي رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى مبلغ 3500 جنيه مصري في الشهر، وذلك اعتبارا من الأول من يناير والذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، وقامت الحكومة في آخر مرة برفع الحد الأدنى للأجور بالأول من يوليو ، وذلك حينما تم تحديده عند مبلغ 3000 جنيه.
التضخم في مصر
وسجل معدل التضخم الرئيسي في مصر ارتفاع بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليسجل مستوى قياسي بنسبة 38% خلال شهر سبتمبر قبل التراجع إلى 35.6% في نوفمبر وأكتوبر، وقام المجلس القومي للأجور، بإقرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) بدلاً من مبلغ 3000 جنيه (97 دولار)، وتطبق تلك الزياده من يناير2024 القادم دون أي استثناءات.
العلاوة الدورية السنوية
وقرر المجلس أن يرفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن نسبة 3 % من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه، وذلك بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.
الحد الأدني للأجور
وأوضحت وزارة العمل، أنه بذلك القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواكبة و متواصلة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة في العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 ابتداء من 2024.
