أعلن دونالد ترامب عن عدم حضوره الي المحاكمة المدنية بتهمة الاحتيال المالي، وذلك لأنه “لم يعد لديه ما يقوله”، بعد التأكيد علي الادلاء بالدفاع عن نفسه خلال الجلسة، واتهم الابنان الكبيران لترامب بتضخيم قيمة أصول عقارية تتضمن الفنادق و ناطحات السحاب وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل وشروط تأمين أفضل.
ومنذ بداية المحاكمة في أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري منددا بـحملة اضطهاد، وبعد هجمات استهدف كاتبة المحكمة، قام القاضي بمنع ترامب من التحدث عن فريقه وفرض غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار .
أراء القاضي بقضية ترامب
ورأى القاضي “آرثر إنغورون ” بنهاية سبتمبر قبل بدء المحاكمات أن الادعاء قدم “أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا خلال عامي 2014 و2021، في تقدير لأصول المجموعة بـمبلغ 812 مليون الي 2,2 مليار دولار، خلال الأرقام المدرجة بالبيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة الي عمليات الاحتيال المتكررة، أمر القاضي بتصفية الشركات المسيطرة علي تلك الأصول مثل برج ترامب بالجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب التي يعود تاريخها الي مئة عام في وول ستريت. وعلق الاستئناف علي تلك الإجراءات.
محاكمة الجنح الآخري
وبشأن المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال بمجال التأمين، وغرامات مالية تتخطي الـ 250 مليون دولار والتي طلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، وتحدث فريق الدفاع عن ترامب عن الملفٍ الخال من الأدلة. ويؤكد المحاميين علي أن عمليات تقييم العقارات تخضع الي معايير ذاتية، ويتم تسديد المبالغ المتوجبة لها.
افادات الشهود
وأدلى شهود للدفاع ومنهم المسؤولة السابقة لمصرف “دويتشه بنك، بإفادات في ذلك الاتجاه، ولكن رئيس شركة “إم إم ديلون وشركاه”المصرفي” ميشال مكارثي “أدي الي أنه بامكان المصارف أن تفرض فوائد أعلى في حالة توفرت لديها صورة غير ملمّعة للوضع المالي لترامب. وتم تقدير خسائر الفوائد بمبلغ 168 مليون دولار خلال الفترة مابين 2014 إلى 2023، وذلك المبلغ آثار شك الدفاع اليه.
