اتفقت الحكومة المصرية علي 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في البلاد، وأوضح ثلاثة أطراف حكومية هي صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة و الهيئة العامة للاستثمار، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة، و3 شركات بمجال تجميع السيارات محليا.
تنمية صناعة السيارات
وأضاف رئيس الوزراء الدكتور”مصطفي مدبولي” أن التعاون يأتي في سياق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ويعد بمثابة سياسة شاملة لصناعة السيارات والتي تمنح منظومة مستقرة تتوافق من كافة الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج على القطاع الخاص كمحرك الي عملية التنمية، في حين تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لدعم ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل من خلال ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
المنصة الالكترونية
ويتزامن توقيع الاتفاقات الإطارية مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني من أجل صناعة السيارات خلال الفترة مابين 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وقامت الاتفاقات الإطارية بوضع الشروط الثلاث لبرنامج دون قيد أو شرط، والإلزام بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـشركة تجميع معتمدة بشكل رسمي طبقا إلى الشروط والاجراءات المُحددة.
صناعة السيارات
ويُعد المشروع من أكبر المشروعات بمجال صناعة السيارات بمصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية بمصانع عز السويدي، وسيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ 50 ألف وحدة، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة إضافية لمصنع بريما، وتشارك إدارة مصنع أبو الفتوح بـ 30 ألف وحدة إنتاجية، ومن الممكن تخطي الإنتاج الإجمالي للمصانع بـ 100 وحدة، بدعم من فريق عمل يتكون من 4 آلاف موظف، فضلا عن الاستثمارات بالصناعات الغذائية.
