بالرغم من قرب حدوث التعويم المرتقب للجنيه المصري، يشهد سعر صرف الدولار استقرار، ويتم تداول الدولار بالبنوك عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، وبالرغم من استمرار السلطات المصرية، في السيطرة على السوق السوداء، وتحدث المتعاملون عن تحرك سعر صرف الدولار عند مستويات تتراوح مابين 40 الي 43 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
صندوق النقد
وفي تاريخ 12 أكتوبر الجاري، أوضح”جهاد أزعور” مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن الصندوق لا يضع توقعات خاصة بسعر صرف الجنيه المصري، والعرض والطلب،وذلك ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأي عملة.
وأعلن”محمد معيط” وزير المالية المصري، أن بلاده تمكنت من جمع 2.5 مليار دولار من برنامج الطروحات في النصف الأول من العام الحالي،ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم مع قرب إتمام صفقة “وطنية”،وتم التأكيد علي إتمامها في 6 أسابيع.
التعويم
وتسعي السلطات المصرية في مد أجل المبادرات قبل أشهر والهدف منها دعم حصيلة البلاد من النقد الأجنبي مثل مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك، وذلك مقابل إيداعات بالدولار يحصل عليها المستفيدون بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية طبقا إلى سعر الصرف آنذاك، و مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب الذي يجلبه القادمون من الخارج .
توسيع إصدار السندات
وتعتزم الحكومة المصرية علي طرح سندات “ساموراي” بعملة الين الياباني قبل انتهاء شهر نوفمبر القادم، بمبلغ 500 مليون دولار، طبقا إلى تصريحات وزير المالية المصري “محمد معيط”.
وفي مارس الماضي، طرحت الحكومة المصرية، سندات “ساموراي” دولية بمبلغ 500 مليون دولار، وأصدرت مصر من الشهر الجاري ، سندات “باندا” في السوق الصينية بعملة اليوان، بمبلغ 500 مليون دولار .
وبالرغم من ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 34.970 مليار دولار مع انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وتواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار طوال السنوات الخمس .
البورصة المصرية
تشهد البورصة المصرية موجة ارتفاعات مدعومة بتوقعات المحللين من أجل إجراء تحرير سعر الصرف بدعم مشتريات المؤسسات، وربح رأس المال السوقي الي الأسهم المقيدة لأكثر من 52 مليار جنيه.
وقفز المؤشر الرئيسي الي أعلى مستوى تاريخي تخطي الـ 22500 نقطة، رابحا 2.01%، ليغلق عند 22572.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى للمؤشر بجلسة أمس عند 22614.70 نقطة.
