أوضح الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهدف استيراد 1.5 مليون طن من القمح خلال الفترة القادمة، وأشار الي أن الظروف الجيوسياسية تدفعنا الي المزيد من الشراء علي الرغم من توفر احتياطي استراتيجي.
احتياطي السلع الغذائية
وتعد حرب غزة ذات التأثير السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية لرفع احتياطياتنا، فيتوفر لدى مصر احتياطي 5 أشهر من القمح و3 أشهر من الأرز و6 أشهر من الزيوت و4 أشهر من السكر.
استيراد القمح
وتسعي الهيئة العامة للسلع التموينية الي بلوغ أكبر مستورد حكومي لشراء القمح، وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح؛ نتيجة الي الاستهلاك الكبير الذي يقدر بـ 20 مليون طن في السنة.
وسعت الحكومة المصرية، بتكثيف مشترياتها الخارجية من القمح في الفترة الماضية، سواء عبر المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، لييبلغ إجمالي الكميات المتفق عليها منذ بداية شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، بقيمة 1.6 مليون طن، مقابل 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها في نفس الفترة من العام الماضي.
وتُعد مصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن تتابع مشترياتها عن كثب باعتبارها مرجع عالمي، وتشتري عادة من الخارج ما يبلغ 12 مليون طن في السنة للقطاعين الحكومي والخاص.
واردات القمح
وقفزت واردات مصر من القمح بنسبة 30% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لحوالي 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح بالفترة الحالية، لمخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية بالمنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد الحبوب، فضلا عن تراجع الأسعار العالمية في الفترة الحالية بنسبة 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب الي التحوط.
