أوضح مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة العام المقبل مقابل 0.9 بالمئة في 2023 وستبقي على نفس نفقات دعم الكهرباء و الوقود والغذاء، في حين رفعت الضرائب على البنوك والفنادق وشركات المشروبات الكحولية.
القرض
وتوصلت تونس لاتفاق بشأن القرض، ولكنها تخلفت عن التزامات رئيسية، ويعتقد المانحون بأن الموارد المالية للدولة تتغير بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة من أجل حساب الاتفاق.
وأضافت الوثيقة بأن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من نسبة 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 الى نسبة 13.5 بالمئة العام القادم مع ترشيد زيادات في الأجور وحصر باب التشغيل إلى القطاعات ذات الأولوية.
الوضع المالي بتونس
وتهدف تونس لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، من أجل خفض العجز المالي إلى نسبة 6.6 بالمئة في عام 2024 من نسبة 7.7 بالمئة في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك و المطاعم والفنادق والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وتؤدي الضرائب الجديدة لرفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من نسبة 40 بالمئة.
الاقتصاد في تونس
وتحقق البنوك أرباحا ضخمة، مضيفا أنها تساعد الاقتصاد في تلك اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد، وتعد البنوك الخاصة في وقتنا الحالي هي المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم القدرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
ووجه خبراء محليون للاقتراض الداخلي المكثف يهدد بشح كبير في السيولة وإغراق الي القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.
القروض الخارجية
وتتضمن القروض الخارجية قرضا جزائريا بمبلغ 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، ومبلغ 400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وأوضحت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بمبلغ 3.2 مليار دولار، دون أن تذكر مصدرها.
