أعلن الذراع الاقتصادي للأمم المتحدة عن تحذيره من أن البنوك المركزية تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي المتعثر لركود كامل ما لم تخفف أهداف التضخم البالغة نسبة 2% وتتبنى الدعم للنمو.
النمو العالمي
وأوضح”أونكتاد” التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومقره جنيف، إن النمو العالمي يتباطأ من نسبة 3% عام 2022 إلى نسبة 2.4% في عام 2023، مع عدم وجود مؤشرات تذكر.
وأشار” ريتشارد كوزول رايت” مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في “أونكتاد” الي إن الاقتصاد العالمي يتعثر، وتتأرجح أوروبا على حافة الركود، وتعود الضغوط المالية للظهور في الولايات المتحدة.
وأوضح”أونكتاد”، إن الاقتصاد العالمي يصل لمفترق طرق” وسوف تتضرر الدول الفقيرة بشكل غير متناسب من ارتفاع في سعر الفائدة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. وهددت فجوة الثروة تطلعات الدول النامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة.
أونكتاد و التضخم
وأضافت “أونكتاد” أن التضخم سجل أعلى مستوياته في عام 2022، وتفاوت انخفاضه ونتج عن تخفيف الضغوط ، مضيفة إلى أن الارتفاع الأخير بسعر النفط سيزيد من مخاوف تكلفة المعيشة.
ولم تساهم السياسة النقدية إلا قليلاً في خفض الأسعار وبتكلفة باهظة من حيث الحاق الضرر في أفاق الاستثمار و عدم المساواة، وضرورة أن يسعي محافظي البنوك المركزية في خفض هدف التضخم البالغ نسبة 2% والاضطلاع بدور أوسع من أجل تحقيق الاستقرار.
الاقتصاد العالمي
وأوضحت “ريبيكا غرينسبان” الأمينة العامة لـأونكتاد، ضرورة حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات النظامية بالمستقبل، وضرورة تجنب أخطاء السياسة التي ارتكبت في الماضي والتبني الي أجندة إصلاح إيجابية.
وأكدت علي المزيج المتوازن من السياسات النقدية والمالية لتحقيق الاستدامة المالية ودعم الاستثمار الإنتاجي وخلق فرص عمل أفضل، والتنظيم من أجل معالجة أوجه عدم التماثل العميقة بالنظام التجاري والمالي الدولي.
